تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة حمولة سيارة نقل، تحتوي على بطاريات هواتف محمولة خاصة بتصنيع أول هاتف محمول فى مصر، والمملوكة لإحدى شركات الإلكترونيات.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم أسيوط الجديدة بلاغاً من مدير عام بشركة سيكو للإلكترونيات، بأن أحد سائقى الشركة قام بنقل كمية من بطاريات الهواتف المحمولة الخاصة بإنتاج أول هاتف محمول مصرى - من ميناء دمياط البحرى داخل حاوية "مُحملة على السيارة"، واكتشف اختفاء الحمولة عقب الوصول لمقر الشركة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث مشترك بين ( قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن القاهرة وأسيوط )، وتوصلت جهوده إلى قيام المدعو"علاء الدين م . ع " سن47-، صاحب مكتب توريدات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية بعرض عينة ( بطارية هاتف محمول ) تتماثل والبطاريات المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته قرر بتحصله على البطارية من أحد أقاربه ويدعى" خالد ا.م "سن35 - فرد أمن، سبق اتهامه فى قضية سرقة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى أحكام حبس جزئية، حيث أمكن ضبط الأخير الذى أفاد بحصوله على البطارية من صاحب محل بقالة أرشد بدوره عن المدعو" محمد . ح . م " سن31 ، سائق - سبق اتهامه فى قضية سرقة وسائل نقل.
وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 آخرين، هم "كريم م.ج "سن 27، "خالد ف.خ "سن41 - سائق، "مهدى م .م " سن .28، "محمد ا" عامل بمحل دواجن.
وتبين من خلال التحريات أن صاحب مكتب التوريدات استعان بالمتهم الأول فى إحضار سيارتين نصف نقل وبتاريخ الواقعة توجه بصحبة باقى المتهمين إلى الطريق الإقليمى مُستقلين السيارتين لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث السرقات ولدى مشاهدتهم للسيارة محل الواقعة وجهت إحدى السيارتين النصف نقل ( الضوء العالى ) فى اتجاه السيارة، فيما قام باقى المتهمين باعتلاء السيارة، وقص قفل الحاوية وسرقة محتوياتها، ونقل المسروقات إلى مخزن ملك المتهم /كريم . م . ج، حيث قام الأخير بتصريف المسروقات لأحد عملائه "تم ضبطه" للتصرف فيها بالبيع، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بإعادتها له واحتفظ لنفسه بمحتويات صندوقين قام بالتصرف فيهما لأحد أقاربه، وباستهداف الأخير تبين عدم تواجده وضُبط بمسكنه صندوقين وبداخلهما 992 بطارية.
تم ضبط المدعوين المتهمين ( كريم . م ، خالد . ف ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
ضع تعليقك